الاحتلال يأمر بإخلاء بيت لاهيا بعد جباليا.. وتقرير أممي: الحرب أعادت التنمية في غزة 69 عامًا للوراء

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منشورات على منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مطالبًا قاطنيها بالنزوح، وذلك بعد إجبار الآلاف من سكان مخيم جباليا على النزوح تحت التهديد، خلال الأيام الماضية، في وقت قال تقييم أممي جديد إن آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عامًا.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية برية في شمال قطاع غزة، بدأت من مخيم جباليا، ثم بالتزامن في بيت لاهيا. 

ونقل موقع سي إن إن عن سكان وصحفيين في الشمال، أنهم تلقوا منشورات وسمعوا إعلانات من الجيش الإسرائيلي تدعوهم إلى إخلاء المنطقة، وإلا ستكون حياتهم في خطر. وسقطت المنشورات، على حي المشروع في بيت لاهيا شمال غزة وعليها شعار الجيش الإسرائيلي، وفقًا للسكان.

وذكر المنشور "تحذير عاجل! إلى جميع من هم في الملاجئ والمستشفيات، أنتم في منطقة قتال خطيرة. من أجل سلامتكم، تحركوا فورًا نحو المستشفى الإندونيسي عبر شارع العودة والشارع الرئيسي في بيت لاهيا. أي حركة في اتجاه مختلف ستعرض حياتكم للخطر".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن جيش الاحتلال "ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 115 شهيدًا و487 مصابًا خلال الـ 48 ساعة الماضية"، وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 42 ألفًا و718 قتيلًا و100 ألف و282 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في غضون ذلك، قدَّر التقييم الأممي الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) اليوم، أن يرتفع معدل الفقر في دولة فلسطين إلى 74.3% في عام 2024، ليشمل 4.1 مليون من المواطنين، بما في ذلك 2.61 مليون مواطن جدد ينضمون إلى مصاف الفقراء.

كما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35.1% في عام 2024 مقارنة بالتقديرات في غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9%، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأضاف التقرير أن النزوح الجماعي وندرة الأماكن الآمنة، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على إيصال المساعدات، أدت إلى تفاقم الأزمة.

كما أدت الحرب إلى تفاقم الفقر متعدد الأبعاد بشكل حاد، إذ تشير التوقعات إلى أن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لدولة فلسطين سيرتفع بشكل حاد من نسبة 10.2% التي تم قياسها من خلال مسح للأسر أُجري في عام 2017 إلى ما يقدر بنحو 30.1% في عام 2024.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، "تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر".

وأضاف، وفق موقع الأمم المتحدة، "يشير التقييم إلى أنه، حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام".