"لمد الحماية لممارسي المهنة".. "البلشي" يدعو لجلسات نقاشية حول لوائح القيد بنقابة الصحفيين
وجه نقيب الصحفيين خالد البلشي الدعوة لعقد جلسات نقاشية، الأسبوع المقبل، حول اللوائح الحالية الخاصة بالقيد في النقابة "لضمان مد الحماية القانونية لممارسي مهنة الصحافة، ووضع ضوابط صارمة تحول بين انضمام منتحلي الصفة إلى النقابة"، وفق بيان نشره على فيسبوك، مساء أمس.
وقال البلشي لـ المنصة إن الدعوة تشمل كل الصحفيين باختلاف وجهات نظرهم، على أن يُعلن موعد انعقاد الجلسات في وقت لاحق.
وثار جدل داخل الجماعة الصحفية الفترة الأخيرة بعد سعي الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية للانضمام إلى النقابة، مطالبين بتعديل القانون رقم 76 لسنة 1970، الذي يقصر الانضمام إلى النقابة على الصحفيين العاملين في الصحف المطبوعة، ولا يعترف بالعاملين في المواقع الإلكترونية.
ولم تطرأ على قانون النقابة أي تعديلات تتسق مع مستجدات الواقع والتطور التكنولوجي الذي شهدته الصحافة، كما تتباطأ إدارات الصحف في تعيين المتدربين وطلب قيدهم في النقابة، بينما تحاول النقابة تعديل لائحة القيد.
وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر نقيب الصحفيين بيانًا حول أزمة القيد، لافتًا إلى ضرورة التحرك والعمل المشترك لتطوير لائحة القيد بما يناسب التطورات في المهنة، مع توسيع قاعدة اختيار الزملاء الجدد عبر إدخال ممثلين للجمعية العمومية من أساتذة المهنة؛ للمعاونة في أعمال لجنة القيد، بحيث تكون الجمعية العمومية حاضرةً في جميع تفاصيل النقابة.
ومؤخرًا، قرر مجلس النقابة فتح جدول الانتساب للصحفيين العاملين في المنصات الإلكترونية، وهو القرار الذي يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية في مارس/آذار المقبل لتنفيذه، وما زال المجلس يبحث ضوابط الالتحاق بجدول الانتساب.
وقال البلشي، في بيان أمس، إن المشاركين في الجلسات يمكنهم طرح جميع التساؤلات "بهدوء، ونناقش التخوفات دون أن نتبادل الهجوم والإساءة".
وأضاف أنه خلال الجلسات يمكن أن نتحاور حول الضوابط والقواعد والأسس التي نتوافق عليها كأساس لتطبيق قانون نقابة الصحفيين، بما يضمن حماية النقابة من الدخلاء، ومد الحماية النقابية لكل ممارسي المهنة الحقيقيين عبر حوار موضوعي يهدف إلى تعزيز قوة النقابة، ووحدة الصحفيين.
وتابع النقيب "لتكن البداية من الأسبوع المقبل، وعلى هامش جلسات المؤتمر العام، بجلسة لمناقشة تطوير لائحة القيد الحالية من خلال المقترحات المقدمة من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية خلال جلسة 8 سبتمبر الماضي".
وأضاف، لذلك "وجدت أن الأفضل، والأسلم، والحامي لنقابتنا هو الاحتماء باللوائح، نفتح من خلالها أبوابًا للحركة والحماية، حتى يأتي يوم نستعيد فيه قوتنا، وقدرتنا، فنقوم بتغيير ما نحتاجه من النصوص". وتابع "لا تستسلموا لمَن يجرنا جميعًا ونحن بهذا الحال إلى خارج نقابتنا".
وأشار البلشي إلى أنه كان أحد مَن يرون أن مدخل تعديل القانون يمكن أن تحميه الجمعية العمومية الحاضرة للدفاع عن نصوصها، حتى جاءت جلسات الاستماع الداخلية، وآراء كبار النقابيين، وتجربة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبدأت الحكومة في نهاية دور الانعقاد الماضي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لكنه أثار العديد من الجدل، وسط رفض المحامين والصحفيين للعديد من مواده.