الحكومة تعتزم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى سبتمبر المقبل

تعتزم الحكومة المصرية إرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة التي كانت مقررة مطلع يوليو/تموز المقبل لمدة شهرين، لتطبق بدءًا من أول سبتمبر/أيلول على أقصى تقدير، حسب مسؤول حكومي لم تسمه الشرق بلومبرج.

وأضاف المسؤول للشرق أن إرجاء تطبيق الزيادة الجديدة يأتي على خلفية استمرار أزمة تخفيف الأحمال خلال الفترة الحالية على كل المشتركين، ووصول مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات يوميًا.

وأوضح أن القرار جاء بالتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والجهات المعنية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية رفعت أسعار شرائح الكهرباء مطلع يناير/كانون الثاني الماضي بنسب تراوحت بين 10% و22%، بعد أن أجلتها 3 مرات متتالية.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، حذف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعريفة أسعار الفواتير التي كان يفترض تطبيقها في يوليو المقبل من موقعه الإلكتروني، عقب مكالمة أجرتها المنصة مع مسؤول سابق في المرفق، الذي تعجب من نشرها قبل إعلان الزيادة رسميًا، ثم تواصل مع مسؤولين حاليين في المرفق، وفي اليوم التالي رصدت المنصة حذف التعريفة من الموقع.

وأول أمس الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تحتاج إلى تخصيص 1.180 مليار دولار، أي ما يعادل 57 مليار جنيه، لشراء مستلزمات الطاقة الكافية لتجاوز فترة الصيف دون قطع الكهرباء، إذ تستمر عمليات تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات يوميًا حتى نهاية الشهر الجاري، ثم ساعتين بداية من شهر يوليو المقبل، حتى يتم وقف تخفيف الأحمال تمامًا، بداية من الأسبوع الثالث من يوليو إلى نهاية فصل الصيف.

فيما أكد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق مدحت يوسف لـ المنصة أن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء لن يكون مجديًا لعدم قدرة سفينة التغويز النرويجية هوج جاليون على ضخ أكثر من 350 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا للشبكات، في حين تحتاج مصر نحو 6 مليارات قدم يوميًا، في ظل الصعوبة الكبيرة للتعاقد مع مراكب أخرى بسبب الطلب العالمي الكبير حاليًا.