ناقش وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أمس الثلاثاء خلال اجتماع في موسكو، إمكانية توريد القمح إلى مصر بالجنيه المصري، في ظل تفاقم أزمة توفير النقد الأجنبي في البلاد وبعد أيام من قرار روسيا اعتماد الجنيه المصري في البنوك الروسية.
وتطرق شكري خلال لقائه أمس بنظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى "مناقشة استمرار تدفق الواردات الروسية من القمح إلى مصر، بالإضافة إلى محاولة الوصول إلى صيغة مقبولة تسمح بتدفق العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال التعامل بالجنيه المصري مقابل الروبل الروسي"، بحسب مداخلة للمتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، مع برنامج مساء دي أم سي، أمس.
وسبق وعقدت مصر اتفاقًا مع الصين بتبادل العملات، بموجبه تستطيع استيراد السلع بالعملة المحلية لتلك الدولة، وليس الدولار.
وتُعرف اتفاقية المبادلة بأنها عقد بين شريكين ينص على مبادلة كمية معينة من العملات مع الاتفاق على عكس العملية بعد فترة زمنية محددة -عام أو 3 أعوام- ويمكن للبنك المركزى المتلقى للعملة إقراضها للبنوك المحلية، مقابل سعر فائدة يتفق عليه، على أن يقوم برد اليوان، والحصول على الجنيه، الذى قدمه للمصرف الصيني.
في غضون ذلك، تطرق اللقاء بين الوزيرين المصري والروسي أيضًا إلى تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، وأبرزها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها بمثابة محطات مضيئة تُضاف لتاريخ العلاقات بين البلدين، بحسب بيان للوزارة.
وأضاف البيان أن شكري استمع لشرح مطول من المسؤول الروسي لتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد أهمية تغليب الحل السياسي لإنهاء تلك الأزمة، والتي تمتد تبعاتها الكبيرة دوليًا وإقليميًا بما يؤثر بشكل كبير على الدول النامية ومنها مصر.
واستوردت مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، خلال العام 2020 نحو 86% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، اللتين تسببت الحرب بينهما في ارتفاع أسعار القمح عالميًا، بما كلف الموازنة العامة نفقات زائدة بمليارات الجنيهات.
وتعاني مصر من أزمة في توفير العملة الصعبة على الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.
وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.