عَ السريع|
"المالية" تخصص أغلب حصتها من "علم الروم" لسد الدين.. و"المبادرة": محاكمة أشرف عمر خالفت شروطها الأساسية

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار حبس رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، مجددة مطالبتها النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عنه، وإسقاط الموجهة إليه، وغيره من الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارسة عملهم أو استخدامهم حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي.

والثلاثاء الماضي، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر تجديد حبس أشرف عمر احتياطيًا 45 يومًا جديدة، على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، المحبوس على ذمتها منذ أكثر من 15 شهرًا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

وقالت المبادرة في بيان أصدرته مساء الخميس الماضي، إن قرار تجديد الحبس جاء بعد أيام من بيان للأمم المتحدة صدر في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أعرب خلاله عدد من الخبراء الأممين في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم العميق من استمرار حبس أشرف عمر، والاستغلال واسع النطاق لتشريعات مكافحة الإرهاب في مصر لإسكات الفنانين والصحفيين وتقييد حرية التعبير.

وذكر بيان الأمم المتحدة أن أشرف عمر خضع للاستجواب بشأن عمله الفني كرسام كاريكاتير ودوافعه لرسم صور ساخرة تنتقد السلطات، ولم يتم تقديم أي دليل له أو لمحاميه على الاتهامات التي يواجهها.

وأضاف الخبراء أن احتجاز أشرف عمر تعسفي وغير قانوني، وينتهك التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية حرية الرأي والتعبير بما في ذلك التعبير الفني والحقوق الثقافية وحرية الشخص وأمنه والحق في محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة.

وحث البيان السلطات على إطلاق سراحه فورًا وضمان استفادته من جميع ضمانات المحاكمة العادلة، مردفًا "يجب على مصر أن تُوافِق تشريعاتها لمكافحة الإرهاب تمامًا مع المعايير الدولية، وأن تكفّ عن استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للقمع".

وحسب بيان المبادرة، قالت الحكومة المصرية في رد على مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان العام الماضي، بشأن استمرار حبس أشرف عمر، إن "أوامر تمديد حبسه احتياطيًا تصدر عن قاضٍ مختص يستخدم صلاحياته التقديرية، بعد مداولات قانونية مع أعضاء الدائرة المختصة، وبعد فحص الأدلة الواردة في ملف القضية، وكذلك طلبات النيابة العامة ودفاع الطرف المعني".

وهو ما اعتبرته المبادرة، كأحد أعضاء فريق الدفاع عن عمر، مخالف تمامًا لما يحدث مع الرسام المحبوس حاليًا، إذ أنه لم يتم يحضر بأي حال جلسات نظر محاكمته خلال الفترة ما بين 25 أغسطس/آب الماضي وحتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت المبادرة أن أشرف عمر لم يكن من بين المعروضين أمام المحكمة الثلاثاء الماضي، لكن تحت ضغط محاميه تم عرضه عبر الفيديو كونفرنس؛ وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها محاموه من رؤيته منذ 25 أغسطس الماضي.

وأشار البيان إلى أن حبس عمر احتياطيًا استمر لأكثر من 70 يومًا متصلة دون عرضه بشخصه أو عن بعد على الجهة المعنية بالنظر في استمرار حبسه وفقًا للمواعيد القانونية، كما أنه احتجز طوال هذه الفترة بدون مسوغ قانوني حقيقي، مبينًا أن جلسات تجديد حبسه لم تستوف الشروط الأساسية وعلى رأسها حضوره بشخصه لينظر القاضي في أمره.

وأردفت المبادرة بأنه كان على دائرة الإرهاب التحقيق في إغفال عرض عمر في المواعيد القانونية، والأمر بإطلاق سراحه فورًا بدلًا من حبسه احتياطيًا بمخالفة القانون.

أكّد وزير المالية أحمد كجوك لـ المنصة، أن الوزارة ستحصل على 50% من العوائد المالية المخصصة للحكومة من صفقة شركة الديار القطرية، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر منها لخفض مديونية الدولة.

والخميس الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، توقيع صفقة استثمارية كبرى جديدة مع شركة الديار القطرية؛ لتنفيذ مشروع سياحي عمراني بالساحل الشمالي باستثمار تقديري 29.7 مليار دولار، تحصل بموجبها الحكومة على 3.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري مقابل أرض المشروع، ومساحة بنائية من المكون السكني بعوائد متوقعة 1.8 مليار دولار، فضلًا عن 15% من صافي الأرباح الإجمالية للمشروع.

وأضاف كجوك أن الصفقة تجارية بامتياز وتؤكد ثقة المستثمرين العرب وبخاصة دول الخليج في الاقتصاد المصري كما تساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد وتدعم مؤشرات الاستثمار الأجنبي وتساهم في خفض مديونية الدولة، وقال إن "هدفنا خلال السنوات القليلة المقبلة خفض مديونية الدولة سواء المحلية أو الخارجية".

واستحوذت فوائد الديون على معظم إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الماضية 2024/ 2025، ما ضاعف العجز الكلي ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق له.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد عبر زيادة فرص الاستثمار بالدولة وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية بالدولة إذ بلغت حصة القطاع الخاص المحلي والدولي في صفقة الديار القطرية نحو 90% من إجمالي الشركات العاملة في المشروع، مضيفًا أن "الاستثمار الخاص عاد ليقود التنمية في مصر".

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف مصدر بمجلس الوزراء لـ المنصة، عن الاتجاه للإعلان عن المشروع خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قبل أن تذكر رويترز الأربعاء الماضي، أنه سيكون على مساحة نحو 4,900 فدان.

ويأتي توقيع الاتفاق بعد سبعة أشهر من بيان مصري قطري مشترك في أبريل/نيسان الماضي، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة، أشار إلى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، قبل أن يتم زيادتها في محادثات أجريت خلال الأيام الأخيرة.

وهذه ثاني أكبر الصفقات الأجنبية في مصر، بعد تطوير مشروع رأس الحكمة الذي تنفذه شركة مُدن الإماراتية باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار.

ومن آخر الصفقات البارزة أيضًا مشروع شركتي "إعمار مصر" و"سيتي ستارز" في مراسي البحر الأحمر باستثمارات 900 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 19 مليار دولار بسعر الصرف الحالي.

رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة، العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وذلك عقب قرار مماثل لمجلس الأمن الدولي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ الخطوة نفسها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يجري التحضير لزيارة الشرع إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي "تقديرًا للتقدم الذي أظهرته القيادة السورية بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد"، مشيرة إلى جهود مكافحة المخدرات والتخلص من الأسلحة الكيماوية وتعزيز أمن الحدود.

إلى جانب الشرع، رُفع اسم وزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب، وهي خطوة ضرورية لعقد اللقاء، إذ لم يكن ممكنًا أن تستقبل واشنطن رئيسًا ما زال مدرجًا على قوائم العقوبات.

وكان الشرع وخطاب مدرجين على قوائم الإرهاب والعقوبات المالية المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، قبل أن يصوّت مجلس الأمن الخميس الماضي على رفع تلك العقوبات بتأييد 14 دولة وامتناع الصين عن التصويت.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل سيعدّل إجراءاته بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن.

وحينما سُئل ترامب عن الشرع أمس، قال "أعتقد أنه يبلي بلاءً حسنًا جدًا، إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكن الأمور بيننا جيدة للغاية، وقد جرى إحراز تقدم كبير مع سوريا"، مضيفًا "لقد رفعنا العقوبات عن سوريا لنمنحهم دفعة للنضال".

ويأتي التطور ضمن تحول واضح في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، بعد إعلان ترامب في مايو/أيار الماضي عزمه تخفيف العقوبات عن سوريا وإعادة فتح قنوات الاتصال مع القيادة الجديدة التي تولت الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتترقب واشنطن وصول الشرع يوم الاثنين في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض، حيث يناقش الجانبان انضمام سوريا رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" وترتيبات أمنية وعسكرية مشتركة داخل الأراضي السورية، في ظل مساعٍ لإعادة تموضع دمشق في خريطة التحالفات الدولية.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي سوري لم تسمه أن انضمام سوريا إلى قوات التحالف ضد داعش سيكون على رأس جدول الأعمال.

ورأى المحلل السياسي السوري بسام سليمان أن الانضمام إلى التحالف الدولي ستكون له ارتدادات إيجابية على الصعيد الداخلي، وسيساعد في توحيد الدولة السورية وسيكون خطوة مهمة في إنهاء بعض الملفات العالقة مثل ملف قوات سوريا الديمقراطية.

ويتوقع أن يشمل اللقاء النقاش حول المفاوضات الأخيرة المتعثرة بين دمشق وإسرائيل بشأن اتفاق أمني يقضي بوقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في سوريا، علمًا أن ترامب حض الشرع في مايو/أيار الماضي، على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

وسبتمبر/أيلول الماضي، قال الشرع إن المفاوضات التي تجري مع إسرائيل بوساطة أمريكية أوشكت على التوصل إلى اتفاق أمني شبيه باتفاقية فض الاشتباك عام 1974، مؤكدًا أن ذلك "لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".

لكن مستشاره الإعلامي أحمد موفق، قال الأسبوع الماضي إن المفاوضات كانت وصلت إلى مراحل متقدمة قبل أن تتراجع تل أبيب عن التزاماتها.

والخميس الماضي، ذكرت رويترز نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في مطار المزة العسكري قرب دمشق، من أجل تنسيق المساعدات الإنسانية ولمراقبة الوضع بين سوريا وإسرائيل.

وحسب الوكالة، تسعى واشنطن إلى إقامة نقاط ارتكاز عسكرية أو أمنية، لا تشبه القواعد الدائمة بالضرورة، لكنها تسمح بالتنسيق العملياتي والاستخباراتي، وتقديم الدعم اللوجستي للقوات السورية التي ستشارك في عمليات مكافحة داعش.

دخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا، في إضراب مفتوح عن الطعام من داخل سجنه، دعمًا لتحرك مماثل يخوضه قياديان معارضان للمطالبة بالإفراج عنهم، في تصعيد جديد ضد "القمع السياسي" في تونس.

بدأ الحراك الأسبوع الماضي بإضراب جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة، الذي تصفه أسرته بـ"الإضراب الوحشي" نظرًا لامتناعه عن شرب الماء أيضًا، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل حاد، بحسب محاميه.

فيما أعلن عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، إضرابًا مماثلًا، قائلًا إنه يسعى إلى "إنهاء المظلمة واستعادة حريته".

تأتي هذه التطورات بينما يقبع عدد من قادة المعارضة التونسية في السجون منذ أشهر، في مقدمتهم الغنوشي المسجون منذ 2023، والصادر بحقه أحكام تصل في مجموعها إلى 37 عامًا، في قضايا تتعلق بـ"التمويل الأجنبي" و"التآمر على أمن الدولة".

ويرفض الغنوشي المثول أمام المحاكم، معتبرًا أن "القضاء فاقد للاستقلال ويعمل تحت توجيه السلطة التنفيذية والرئيس قيس سعيد".

من جانبها، أعربت منظمة العفو الدولية عن "قلق عميق" إزاء الوضع الصحي الحرج لجوهر بن مبارك، معتبرة أن اعتقاله والحكم عليه فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" يدخلان في إطار "الملاحقة السياسية".

في المقابل، قالت هيئة السجون إن أوضاع السجناء المضربين "طبيعية ومستقرة"، دون تقديم تفاصيل حول حالتهم الطبية.

وتقول دليلة بن مبارك، شقيقة ومحامية جوهر، إنه أبلغها بأنه "سيغادر السجن إما حرًا أو ميتًا"، في إشارة إلى إصراره على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبه.

وتتهم أحزاب المعارضة سعيد بالانقلاب على المسار الديمقراطي لتونس بعد الثورة وتحويل البلاد إلى "سجن مفتوح" عبر توظيف القضاء لتصفية خصومه بمن فيهم قيادات معروفة في حركة النهضة وصحفيون ونشطاء.

فيما يرفض الرئيس التونسي هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى "إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية"، ويصف خصومه المسجونين بأنهم "متورطون في جرائم تهدد الدولة".

وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها "انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات الربيع العربي عام 2011".

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، تسلّم رفات أحد المحتجزين في قطاع غزة، في إطار عمليات تبادل الجثامين التي تجري برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكر بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أن الصليب الأحمر نقل جثمان المحتجز عبر معبر جنوب القطاع، قبل أن يتم تحويله إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في إسرائيل لإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من الهوية.

وفي بيان لاحق اليوم، أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الرفات تعود لضابط الصف الإسرائيلي الأرجنتيني ليؤور رودايف.

وشدد بيان لجيش الاحتلال على ضرورة مواصلة حماس بذل الجهود لإعادة جثث المحتجزين الخمسة المتبقين.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت تسليم الرفات إلى الصليب الأحمر، موضحة أنه عُثر على الجثة في مدينة خانيونس.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، سلمت حماس جميع المحتجزين العشرين الأحياء الذين كانت تحتجزهم في غزة مقابل نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني أفرجت عنهم إسرائيل، كما سلمت جثث 23 محتجزًا آخرين من 28 قُتلوا في غزة جراء القصف الإسرائيلي الذي امتد لأكثر من عامين.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنها تسلمت حتى الآن 285 جثمانًا لفلسطينيين، جرى التعرف على 84 منهم فقط، فيما دُفن أكثر من 120 في "مقبرة الأرقام" جنوب دير البلح، بسبب تعذّر التعرّف عليهم.

وتواصل حماس والجهاد الإسلامي البحث عن جثث خمسة محتجزين متبقية أسفل الأنقاض في قطاع غزة، تنفيذًا للمرحلة الأولى من الاتفاق، إيذانًا ببدء مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل إدارة قطاع غزة وجهود إعادة الإعمار.