عَ السريع|
إقبال كبير على شراء طلمبات البنزين "بسبب غش الوقود".. و"الخارجية" تتدخل لإنقاذ 7 بحارة عالقين بالإمارات

تلقت وزارة التموين عددًا من شكاوى المواطنين بشأن "غش البنزين" حسب رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة ممدوح وليم لـ المنصة، فيما أكد مصدران باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة زيادة معدلات إقبال المواطنين على شراء وتغيير طلمبات وقود السيارات خلال الساعات الماضية، وأرجعه أحدهما إلى "مشاكل في جودة الوقود المقدم بالمحطات".

وانتشرت خلال الساعات الماضية شكاوى عدة على السوشيال ميديا من وجود غش في الوقود ما تسبب في تعطل سيارات عقب تزويدها بالوقود، فيما أكدت وزارة البترول في بيان أمس، مطابقة جميع العينات التي حصلت عليها من مستودعات شركات التوزيع وشركات التكرير المنتجة للمواصفات القياسية المصرية.

وقال وليم إن هناك توجيهات من وزير التموين شريف فاروق بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود بعد تلقي بعض الشكاوى، وذلك للتأكد من جودة وصلاحية الوقود للاستخدام، وسحب عينات عشوائية للتأكد من جودتها.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة أن العينات جرى إرسالها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها وعدم خلطها بالماء، مبينًا أن الأمر قد يستغرق نحو أسبوع للحصول على نتائج صحيحة، لافتًا إلى أن التحقق من ذلك لا يمكن إجراؤه بالعين المجردة.

وأشار إلى أن ثبوت مخالفة الغش على أي محطة وقود سيتبعه فورًا تحرير محضر بالواقعة وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة.

من ناحيته، أكد عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية منتصر زيتون أن هناك "إقبالًا كبيرًا" من أصحاب السيارات على تغيير طلمبات الوقود الخاصة بهم، نتيجة عدم جودة الوقود بالمحطات.

وأضاف زيتون لـ المنصة أن مراكز الصيانة تشهد إقبالًا "غير مسبوق" على شراء الطلمبات، ما دفع بعض وكلاء السيارات لإخراج الطلمبات من الضمان نظرًا لتلفها بسبب جودة الوقود المتدنية بعيدًا عن مشاكل الصناعة.

فيما أوضح رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة التجارية نور الدين درويش لـ المنصة أن تغيير طلمبة الوقود بالسيارة يرجع لمجموعة من الأسباب، فقد يكون الأمر متعلقًا ببعض الأعطال في الطلمبة نفسها أو استخدام وقود غير مناسب لنوع السيارة، أو أن يكون الوقود مختلطًا بالمياه، أو بسبب تجاهل الصيانة الدورية.

فيما أشار مدير مديرية تموين القاهرة أحمد فاضل إلى سحب عينات عشوائية من محطات الوقود وإرسالها للمعامل المركزية المختصة، على أن يجري تحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.

وأوضح فاضل لـ المنصة أن الإدارات الرقابية بالمديرية لم تضبط أي حالات غش بمحطات الوقود حتى الآن، وحال ثبوتها سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو غش أو شبهة تلاعب على الفور.

أعربت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد عن مخاوفها من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يُناقش الآن في البرلمان، خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".

وقالت انتصار السعيد "البيت للستات هو الملاذ الآمن والحماية، ومشروع القانون بهذا الشكل يُهدد أمان واستقرار النساء، بل يُعرض سلامتهن لخطر الإخلاء القسري، ويُضاعف من فرص استغلالهن اقتصاديًا وجنسيًا".

وبدأت اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الأسبوع الجاري، بشأن الأماكن المؤجرة لغرض السكن وغير السكن، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

ويمنح مشروع القانون مهلة لانتهاء عقود إيجار تلك الأماكن حددها بخمس سنوات تالية على العمل به، ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على الإنهاء قبل ذلك، وحال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يمنح القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، بطلب لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

ووصفت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون المادة الخامسة من مشروع القانون بـ"شديدة الخطورة"، وقالت "شعرت بالقلق والخوف تجاهها، لأنها عاملة فترة انتقالية، بعدها بيحق للمالك ينهي عقود الإيجار، وإخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات من صدور القانون، أين تذهب النساء، خاصة المعيلات وكبيرات السن بعد هذا الإخلاء في ظل سياسات سكنية غير عادلة".

ووفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2023، فمن بين 25.8 مليون أسرة في مصر، توجد حوالي 4.4 مليون أسرة، بنسبة 17% تعولها امرأة.

وتظهر دراسات حكومية أن الرجال يمتلكون ما يزيد عن 90% من الأصول العقارية في مصر. وتؤكد النتائج التي خلصت إليها دراسة عن التمكين الاقتصادي للمرأة لعام 2019 أن 5% فقط من النساء في مصر يمتلكن أصولًا عقارية، سواء بمفردهن أو بشكل مشترك، مقابل 95% من الرجال.

وأكدت انتصار أن "مشروع القانون غير دستوي، ومخالف للاتفاقيات الدولية الملتزمة بها مصر"، وأوضحت "مش بنقول نظلم المالك، لكن بنطالب بقانون متوازن للطرفين في ظل زيادة أسعار الإيجارات في السنين الأخيرة، القانون ده خطير وهيخلي الناس تاكل في بعض".

وتنص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي صدقت مصر عليه عام 1982، على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية".

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تقدمت النائبة البرلمانية آمال عبد الحميد بطلب إحاطة بشأن ارتفاع إيجارات الشقق والمحلات، مطالبة بحماية المواطنين من جشع الملاك، بينما علق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أزمة ارتفاع الإيجارات في أغسطس/آب الماضي، قائلًا "ليس لنا تدخل بهذا الشأن، والسوق يحتكم للعرض والطلب".

وتنص المادة 78 من الدستور المصري على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية".

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى نهائيًا، فيما أعلن ممثلو الأزهر رفضهم له.

خلال الاجتماع اليوم، أعلن ممثل الأزهر الدكتور محمد الضويني رفض الأزهر لمشروع القانون بسبب النص على تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون.

أما دار الإفتاء فأعلنت خلال الاجتماع، تمسكها بتأجيل مشروع تنظيم إصدار الفتوى لحين دراسته.

لكن المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبدالعليم كفافي أكد أن البرلمان منفتح على أي اقتراحات ترد من الأزهر أو الإفتاء حتى دخول مشروع القانون مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب.

وكانت مناقشات اللجنة البرلمانية شهدت جدلًا بشأن الجهات المخول لها إصدار الفتاوى الدينية، إذ يعترض الأزهر على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون بمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء.

وتساءل الضويني، خلال اجتماع اللجنة أمس، عن سبب عدم منح أبناء الأزهر حق الإفتاء "بالرغم من أن الأزهر يضم قطاعات متعددة، من بينها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يشمل 170 ألف مدرس، منهم 50 ألفًا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون".

ودافع وزير الأوقاف أسامة الأزهري أمس عن النص المقترح في مشروع القانون، وقال إن العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر. 

وطالب رئيس اللجنة علي جمعة أمس بمقترحات لحل الخلاف، حتى "لا تترك فوضى الفتاوى كما هي"، وأكد أن "الجميع متفق على وجوب تنظيم الفتوى".

وينص مشروع القانون المقترح على أن كل من يستجد له عمل أو يستمر في عمله بلجان الفتوى الخاصة لدى وزارة الأوقاف يتوجب عليه اجتياز برنامج تدريبي من إعداد الأزهر وتحت إشرافه في مجال الإفتاء.

وينص مشروع القانون على أن تكون المرجعية في الفتوى حال التعارض إلى الأزهر ممثلًا في هيئة كبار العلماء.

قالت وزارة الخارجية إنها أجرت اتصالات عاجلة فور ورود معلومات عن أزمة السفينة "Petro 1" العالقة قبالة سواحل الشارقة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وعلى متنها سبعة بحارة مصريين للتأكد من سلامتهم، ومتابعة مستجدات الموقف مع الجهات المختصة.

وحسب نص بيان الخارجية، اليوم، لم تتدخل الوزارة في الأزمة إلا بعد استغاثة البحارة أمس، وأوفدت القنصلية المصرية ممثلين عنها إلى ميناء الشارقة، كما تواصلت هاتفيًا مع البحارة العالقين للاطمئنان عليهم، بينما دفعت السلطات الإماراتية بقارب من خفر السواحل لمرافقة السفينة والتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية للطاقم.

وقالت الوزارة إنها تتابع الوضع القانوني للسفينة بالتنسيق مع الإمارات لضمان حقوق وسلامة البحارة المصريين.

وناشد 7 بحارة مصريين عالقين على متن ناقلة النفط "PETRO 1"، قنصلية مصر في دبي سرعة التدخل لإنقاذهم، بعد أشهر من المعاناة في عرض البحر قبالة ميناء الشارقة بالإمارات، دون السماح لهم بالرسو أو دخول الميناء، بسبب "خلافات مع مالك السفينة وشركة التشغيل" حسب بيان للطاقم على فيسبوك.

وتأكدت المنصة من صحة المناشدة وموقع السفينة التي ترفع علم بنما، والمملوكة لشركة PETROFLEET FZC ومقرها الإمارات، وتديرها شركة LUNA SHIPPING LLC، وفقًا لبيانات MyShipTracking المختصة بتتبع السفن عالميًا.

وتواصلت المنصة مع القبطان محمد نبيل عبد المنعم، أحد أفراد الطاقم، الذي أوضح أن السفينة خرجت من ميناء عجمان نهاية يناير بعد صيانة شاملة، غير أن عطلًا مفاجئًا في المحرك أجبرهم على التوقف، ليقوموا بإلقاء المخطاف في البحر بهدف إصلاحه، الأمر الذي اعتبرته سلطات خفر السواحل في الشارقة مخالفة بدعوى إنزال الخطاف دون تصريح.

وأوضح القبطان أنهم قدموا جوازات سفرهم فيما لم يكن لديهم تراخيص ومستندات ملكية السفينة، حتى طلبت منهم الشركة الخروج من المياه الإقليمية الإماراتية لتجنب أي مشكلات قانونية، ليتعرضوا لاحقًا لسلسلة أعطال دفعت المالك إلى توجيههم نحو موان في عُمان واليمن، قبل أن يطلب منهم التوجه إلى ميناء خالد في 30 مارس/آذار الماضي، إلا أن الميناء رفض استقبال السفينة لعدم تواصل المالك مع سلطات الميناء.

ووصف القبطان الأوضاع المعيشية على متن السفينة بأنها "كارثية"، مشيرًا إلى انعدام المياه الصالحة للشرب، وتوقف إمدادات الطعام، "ما اضطرهم لشرب مياه ملوثة من تنكات الصدأ على متن السفينة، ما أدى إلى إصابة أحد البحارة بالإكزيما"، على حد قوله.

وحسب عبد المنعم، تعطلت جميع مولدات الكهرباء بما في ذلك مولد الطوارئ، مما أدى إلى انقطاع الإنارة لعدة أيام، ولجأ الطاقم إلى استخدام الكشافات لتوجيه الإشارات للسفن المارة لتفادي الاصطدام بها.

وفي بوست على فيسبوك، قال القبطان إن الشركة قطعت عنهم خدمة الإنترنت بعد نشرهم بوست استغاثة عبر السوشيال ميديا، معترضة على "إفشاء الوضع"، ونقل عن أحد أفراد الطاقم قوله إن مالك السفينة خاطبه قائلًا "أنتم تسرعتم، وكان لديّ حل، لكن لن أتدخل بعد ما فعلتموه".

وحسب موقعها الرسمي، تعمل شركة Petrofleet Tankers Management and Oil Trading، المالكة للسفينة في مجال إدارة وتشغيل ناقلات النفط وتقديم خدمات التأجير البحري، ومقرها التشغيلي في دبي.

دافع عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تعاقد الهيئة مع مجموعة موانئ أبوظبي لإقامة منطقة صناعية شرق بورسعيد بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، الذي أثار انتقادات بسبب طول مدة الانتفاع وتمت مقارنته بامتياز إدارة قناة السويس الذي امتد لـ99 عامًا وكان من ملامح حقبة أزمة الديون في عهد الخديو إسماعيل.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن تعاقد الهيئة مع موانئ أبوظبي ليس الأول من نوعه، كما أنه يأتي في الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، معتبرًا أن "الاتفاق في صالح الدولة كونه يضمن لها عوائد دولارية طوال مدة الانتفاع".

وأضاف المصدر أن الامتيازات التي تمنحها الدولة في المشروعات المشاركة فيها مثل مشروعات إدارة البنية الأساسية للمواني لا تتجاوز مدتها 30 عامًا، أما عقود حق الانتفاع التي يدخل فيها القطاع الخاص لتطوير مناطق صناعية مثل عقد موانئ أبوظبي لتطوير "كيزاد شرق بورسعيد" يسمح القانون بامتداده لفترات أطول من ذلك.

وحسب تقرير سابق لمجلس الوزراء، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم مطورين صناعيين محليين، وآخرين تابعين لدول مثل الصين وتركيا، والاتفاق الأخير ليس الأول مع "موانئ أبوظبي"، حيث وقعت الأخيرة عقدًا مع مصر في يونيو/حزيران الماضي، لتطوير وتشغيل محطات سياحية بموانٍ عدة على البحرين الأحمر والمتوسط باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 35 مليون دولار.

وأوضح المصدر أن "كيزاد شرق بورسعيد" هي منطقة صناعية بالدرجة الأولى، ويقتصر دور الهيئة فيها على الدعم اللوجيستي، وإصدار الموافقات على مشروعاتها، ومنح المجموعة الإماراتية حق الاستفادة من المرافق الأساسية على أن تتولى الشركة مهمة الترفيق الداخلي مثلها مثل غيرها من المطورين.

وحسب المصدر، فإن الاتفاق يضمن لمصر تدفق إيرادات دولارية طوال فترة حق الانتفاع، فبينما يحصل المطورون المحليون على حقوق انتفاع مماثلة مقابل سداد سعر متر الأرض بالجنيه، تم الاتفاق مع "موانئ أبوظبي" على الحصول على نسبة من الإيرادات المحققة من الاستثمارات التي ستجذبها للمنطقة، مضيفًا أن الوصول لهذا الشكل من الاتفاق جاء بناء على دراسة أجرتها الهيئة لتحديد "أفضل عائد ممكن من الاتفاق".

وحسب المصدر، فإن الهيئة تنوي تسليم أول جزء من المنطقة الصناعية بواقع  2.8 كيلومتر خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر على أقصى تقدير، حتى تتمكن المجموعة الإماراتية من التعاقد مع شركات المقاولات لبدء تنفيذ البنية الأساسية والمرافق الداخلية بداية من 2026.