شعبة الصوت تتهم "الإنتاج" بالتدليس في أزمة الأجور.. والأخيرة: اتفقنا وإمضاءاتهم موجودة

أعلنت شعبة هندسة الصوت بنقابة المهن السينمائية، وقف التفاوض مع شعبة الإنتاج بالنقابة من أجل تحسين أجورهم، لعدم الوصول إلى اتفاق مُرض و"ادعاء الأخيرة العكس". في الوقت الذي عده رئيس شعبة الإنتاج إنكارًا لما تم الاتفاق عليه بالفعل.

ووجهت الشعبة التي أثارت أزمة تفاوت الأجور داخل صناعة السينما، قبل شهرين، الدعوة بدلًا من ذلك إلى اتحاد المنتجين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة لكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية المقدمة مؤخرًا، وذلك خلال بيان أصدرته في ساعة متأخرة من صباح اليوم الأحد.

وقال رئيس شعبة هندسة الصوت بنقابة المهن السينمائية جاسر خورشيد لـالمنصة، إن وقف المفاوضات مع شعبة الصوت جاء بعدما "نشرنا بيانًا نؤكد فيه عدم انتهاء مشكلة تعديل الأجور الخاصة بمهندسي الصوت، ثم فوجئنا بأن شعبة الإنتاج نشرت مقتطفًا من محضر الاجتماع الأخير يخدم فكرتهم فقط بأنه تم حل المشكلة، وهو ما دفعنا لقرار عدم التفاوض معهم مجددًا"، معتبرًا أن تصرفهم يفاقم من حجم الأزمة.

وأوضح خورشيد، أنه وزملاءه في مجلس الشعبة، اجتمعوا مع نقيب المهن السينمائية مسعد فودة، ورئيس شعبة الإنتاج أشرف عبد المعبود، وممثل عن شركة سينرجي، وآخر عن شركة ميديا هب، المملوكتين للمتحدة، بمقر النقابة يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لمناقشة مطالب الشعبة و"اتفق الكل بالإجماع على الظلم الواقع على مهندسي الصوت منذ أكثر من 25 سنة، وعلى ضرورة تعديل أجورهم المتردية، وانتظر مهندسو الصوت فترة كافية بعد الاجتماع لظهور بوادر تحقيق ذلك، لكن مع الأسف لم يتم تعديل أي شيء، بل حدث عكس ذلك تمامًا".

وبدأت أزمة الأجور خلال الأسابيع الأولى من تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، أغسطس/آب الماضي، حين أبلغت المنتجة مها سليم مهندس الصوت محمد الدالي اضطرارها لتقليل أجره المتعاقد عليه فعليًا، مبررة ذلك بالتقيد بقائمة جديدة للأجور، ما دفعه إلى تقديم شكوى ضدها لشعبة هندسة الصوت بنقابة المهن السينمائية، التي قررت وقف جميع التعاقدات الجديدة من تاريخ 30 أغسطس 2023، لأجل غير مسمى، وهي أزمة اتسعت لتشمل جميع العاملين بصناعة السينما بعد تسريب قائمة مزعومة لشرائح الأجور الخاصة بهم.

وأوضح خورشيد لـ المنصة، أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة 5 مقترحات لتصحيح منظومة الأجور الخاصة بشعبته، من بينها خضوع الأجر لسياسة العرض والطلب، وتم تضمينهم جميعًا ضمن محضر اجتماع لا يُعده خورشيد اتفاقًا رسميًا أو مُلزما لأعضاء شعبته "غير أننا فوجئنا بأن شعبة الإنتاج والمنتجين الفنيين يشيعون في سوق العمل التوصل إلى حلول جذرية مع مهندسي الصوت، واتخاذ طرق للتلاعب والضغط لتخفيض الأجور، لنعود إلى نقطة الصفر كأننا لم نجري أي نقاشات أو نقدم مقترحات".

ولفت رئيس شعبة الصوت أن هذا ما دفع أعضاء الجمعية العمومية للشعبة إلى الاجتماع والاتفاق على وضع حد استرشادي للحد الأدنى للعرض والطلب "بينما الحد الأقصى مفتوح إلى عنان السماء" تبعًا لخبرة كل شخص ولسياسة العرض والطلب.

ووصف مخرجات الاجتماع بأنها "مجرد اقتراحات لم يتم الاتفاق على أي منها". مضيفًا أن المقترح الوحيد الذي علق عليه ممثلي شعبة الإنتاج هو أن السوق عرض وطلب "وكان ردنا إن سياسة العرض والطلب قائمة على أن مقدم الخدمة هو من يقوم بتسعير نفسه بما يناسبه ثم يقدم العرض للمستفيد من الخدمة، وهي شركات الإنتاج التي لها الحق في القبول أو الرفض، شرط ألا يقل المعروض عن الحد الاسترشادي الذي حدده مهندسو الصوت لأنفسهم".

وكانت شعبة هندسة الصوت بنقابة المهن السينمائية أصدرت بيانًا مساء الجمعة، تؤكد فيه تجاهل شركات الإنتاج لأجور مهندسي الصوت التي تم تحديدها خلال الاجتماع المشار إليه.

وحمَّل خورشيد شعبة الإنتاج وبعض المنتجين الفنيين "مسؤولية افتعال الأزمة بإثارة العشوائية والفوضي في سوق العمل، وكذلك تعطيل إنهاء التعاقدات بتداولهم فيما بينهم فكرة الضغط على مهندسي الصوت، ظنًا منهم أن الضغط سيجبر مهندسين الصوت على الاستسلام والعودة للعمل بالأجور الهزيلة المعمول بها قبل انفجار الأزمة، والتي يرفضها مهندسي الصوت بالإجماع".

ولفت إلى أن مهندسي الصوت لم يتوقفوا عن العمل أبدًا "لم نعطل عجلة الإنتاج، بالعكس إحنا عايزين نشتغل لكن اللي بيحصل إن مديرين الإنتاج كل يوم بيكلموا مهندس صوت وأحيانا بيكلموا ثلاث أو أربع مهندسين صوت لنفس العمل، ولما مهندس الصوت بيتكلم في حقوقه العادلة من تحرير عقد والاتفاق على أجره اللي يرضيه وفقا لسياسة العرض والطلب، بيرفضوا، ويمشوه من العمل ويكلموا حد تاني".

من جانبه قال رئيس شعبة الإنتاج بنقابة المهن السينمائية المنتج أشرف عبد المعبود، "إنه وفقًا لمحضر الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي تم التوافق على مبدأ العرض والطلب بدون تحديد حد أدنى بعد نقاشات استمرت مدة 4 ساعات".

وأشار إلى أن المحضر مزيل بإمضاء أعضاء شعبة الصوت، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة. نافيًا أنها كانت مجرد مقترحات "بل كان اتفاقا نهائيًا من ضمن بنوده الاتفاق على أن يتم تحديد الأجر وفقًا لمبدأ العرض والطب ولم يتم تحديد حد أدنى للأجر، ولذلك لا أفهم المنطق الذي دفع شعبة الصوت إصدار بيان تنكر فيه ذلك".

أما فيما يخص المقترح الاسترشادي الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور، قال عبد المعبود لـ المنصة "مجال العمل الفني له طبيعته الخاصة، فهو مجال مينفعش فيه تحديد أجور، لأن المشاريع كلها مش زي بعضها، ومفيش قاعدة هتنفع تمشي على الكل، فمينفعش تحديد أجر بشكل قاطع، إنما اللي عايز آجر معين يطلبه، ويتم الموافقة عليه حسب ما يقتضيه المشروع" لافتا أن الأسعار الاسترشادية للسوق موجودة ومتاحة للجميع".