مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

أعلنت مصر عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، حسبما أكدت وزارة الخارجية.

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها "يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وعددت وزارة الخارجية الاعتداءات الإسرائيلية "من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".

وطالبت مصر، إسرائيل، "بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعبًا يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية". 

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب هجماتها على رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة.

وفي القضية القائمة التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي، إسرائيل، بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأمرت المحكمة في يناير، إسرائيل، ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة، وقضت بأنه على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.

وبعد أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ المزيد من التدابير، مستشهدةً بتقارير عن توغل معلن في رفح وهو طلب رفضته المحكمة.