حذرت من الجلسات العرفية.. "المبادرة المصرية" تدين تعامل السلطات مع الاعتداءات الطائفية بالمنيا

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعامل الجهات المسؤولة مع الاعتداءات الطائفية التي شهدتها قريتا الفواخر والكوم الأحمر بمحافظة المنيا، على خلفية محاولة مسيحيين التمتع بحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

وذكرت المبادرة، في بيان لها اليوم، أنه رغم علم الأجهزة الأمنية المسبق بوجود توترات وتحريض طائفي متصاعد بالقريتين، فإنها فشلت في منع الاعتداءات قبل وقوعها واكتفت بالتدخل بعدها من خلال القبض على عدد من المواطنين.

وحذرت المبادرة من اللجوء إلى جلسات الصلح العرفي لمعالجة آثار الاعتداءات على حساب آليات العدالة، معتبرة أنها تمثل موافقة ضمنية على الاعتداءات تشجع على تكرارها، وتشعر المسيحيين بأنهم مواطنون غير مساوين لجيرانهم المسلمين في الحقوق.

وفي مقابل امتناع الجهات الرسمية، سواء في وزارة الداخلية أو النيابة العامة عن إصدار بيانات تخص الواقعتين حتى الآن، طالبت المبادرة سلطات الدولة بالتعامل بشفافية وإعلان الحقائق للرأي العام.

وأورد البيان تفاصيل الأحداث التي شهدتها قرية الفواخر بالظهير الصحراوي الغربي بمركز المنيا، والتي انتهت بإشعال النيران بثلاثة من منازل أقباط القرية يوم السبت الموافق 20 أبريل/نيسان الجاري، مؤكدًا أن تلك الأحداث سبقتها أجواء تحريض وشحن وتهديد طائفي سادت القرية قبل أربعة أيام من وقوع الاعتداءات.

واتهم البيان التعامل الأمني بالتسبب في تفاقم الأحداث بالقرية، لافتًا إلى استدعاء الجهات الأمنية يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري بعض أقباط القرية واستجوبتهم حول نيتهم بناء كنيسة من عدمه وهو ما نفوه، فعيّنت قوات الأمن خفراء حراسة أمام أحد المنازل، وهو ما أوحى للأهالي بأن شائعة بناء الكنيسة حقيقية، وتطورت الأحداث على أثر ذلك في ظل انتشار التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي لتصل إلى ما وصلت إليه.

أما الأحداث التي شهدتها قرية الكوم الأحمر بمركز المنيا أيضًا، التي جاءت بعد ثلاثة أيام من أحداث قرية الفواخر، فنقل البيان تفاصيلها عن شهود عيان، أكدوا خروج مئات من أهالي القرية والقرى المجاورة عقب صلاة الجمعة 26 أبريل في مسيرات تجوب شوارعها، وهم يرددون هتافات عدائية ضد المسيحيين ورافضة لبناء كنيسة مرخص بها تابعة للطائفة الإنجيلية.

ورشق المتظاهرون، وفقًا للبيان، منازل الأقباط بالحجارة مما أدى لتهشيم أبواب ونوافذ بعضها، ثم توجهوا إلى قطعة الأرض التي يجري تجهيزها لبناء الكنيسة، وأتلفوا 12 طنًا من الإسمنت وردموا بيارة الصرف الصحي، ثم تحركوا تجاه منازل الأقباط وكسروا نوافذ وأبواب عدد منها، كما أتلفوا ثلاث سيارات.

وأوضح البيان أن إتلاف المكان المخصص لبناء الكنيسة جاء على الرغم من حصول الطائفة الإنجيلية على ترخيص ببنائها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا أن عملية تجهيز الأرض للبناء التي جرت خلال يناير/كانون الثاني الماضي صاحبها تجمهر نحو مائة من أهالي القرية المسلمين أمام منازل عائلتين مسيحيتين وأبلغوهم "إحنا جايين نتكلم بالحسنى ومفيش كنائس تانية هتتبني بالقرية، كفاية الكنيسة الأرثوذكسية".

ونوه البيان إلى أن قطاعًا واسعًا من أبناء القرية ينتمي للطائفة الإنجيلية، ولا توجد كنيسة خاصة بهم، لافتًا إلى أنهم أوقفوا عمليات تجهيز الأرض بسبب التوترات، وسعت القيادات الأمنية والمحلية والدينية إلى تلطيف أجواء التوتر وإقناع الرافضين لوجود الكنيسة، خصوصًا المنتمين لقبيلة الجواز والتي تضع يدها على الأرض بالمنطقة التي تقع بها الكنيسة.

ومنحت الجهات الأمنية الموافقة بعودة أعمال البناء مرة أخرى في 22 أبريل الجاري، وعيّنت قوة شرطة بجوار موقع الكنيسة، إلا أنه جرى مخالفة الوعود بعدم التعرض للكنيسة وتنفيذ الهجمات المشار إليها، مؤكدًا أنه في أعقاب ذلك حضرت تعزيزات أمنية من المحافظة وقامت بتفريغ الكاميرات في الشوارع التي شهدت الاعتداءات وألقي القبض على عدد من أهالي القرية، حسب البيان.