تجديد حبس نقابي عمالي 15 يومًا لتحريره توكيلًا لحزب "الطنطاوي"

جددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، حبس أحمد عبد الفتاح يحيى حسن، الأمين العام المساعد للجنة النقابية للعاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2124 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة، على خلفية تحريره توكيلًا لتأسيس حزب تيار الأمل الذي يتزعمه السياسي أحمد الطنطاوي، وفق محامي دار الخدمات النقابية والعمالية أشرف الشربيني.

وألقي القبض على عبد الفتاح في 4 أبريل/نيسان الحالي من منزله بمنطقة حدائق القبة، وعُرض بعد يومين على نيابة أمن الدولة العليا، صحبة 4 آخرين، لتحريرهم توكيلات لحزب تيار الأمل، وقررت النيابة  آنذاك حبسهم 15 يومًا، ووجهت لهم تهم "الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة"، حسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وأضاف الشربيني لـ المنصة "حضر أحمد عبد الفتاح جلسة نظر التجديد عبر الفيديو كونفرانس من سجن بدر 1، وحضرت مُوكلًا عنه، وطالبت النيابة بإخلاء سبيله نظرًا لعدمه وجود أدلة اتهام"، مشيرًا إلى أن 4 آخرين نظرت النيابة تجديد حبسهم بالجلسة ذاتها، وحضر معهم محامون آخرون، وأمرت النيابة بتجديد حبسهم جميعًا 15 يومًا على ذمة القضية 2124 لسنة 2023.

وأشار المحامي إلى أنه طلب من النيابة السماح لموكله بالتحدث فقال "مش عارف اتقبض عليا ليه؟ كل اللي عملته إني حررت توكيل في إحدى سيارات الشهر العقاري المتنقلة، يا ريت سيادتك تأمر بإخلاء سبيلي لأني ما ارتكبتش جريمة اتحبس علشانها".

وأصدر "تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات" بيانًا قبل أيام يطالب بالإفراج عن 4 عمال محبوسين على ذمة قضايا متفرقة من بينهم النقابي العمالي أحمد عبد الفتاح، وجاء فيه "نطالب نحن تحالف أمانات العمال والنقابات، وكافة الموقعين، بالإفراج الفوري عن جميع العمال المحتجزين ظلمًا واحتيالًا في هذا الوقت المهم قبل عيد العمال".

وأكد البيان على أن "حق العمال في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية هي حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها، فبدلًا من أن يتمتع العمال بهذه الحقوق، بما يتضمنه ذلك من الحق فى الاحتجاج والمعاملة المنصفة أمام القانون، وتأمين شروط عمل لائقة لهم، تلقي بهم الأجهزة الأمنية بالسجون بتهم وادعاءات واهية تعكس حقيقة انحيازها ضد العمال".