مصدر: التعويم وارتفاع التكلفة وراء القروض الضخمة لهيئة الأنفاق في العام الجديد

تصدرت الهيئة القومية للأنفاق قائمة الهيئات الاقتصادية الحاصلة على قروض في العام المالي المقبل 2024-2025 بنحو 176 مليار جنيه، لتمويل خطتها الاستثمارية في العام المالي المقبل، حسب البيان الإحصائي عن الموازنة العامة، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه. 

ووفق عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة فإن زيادة سعر صرف الدولار هذا العام كان السبب الأهم في ارتفاع قيمة القروض، بجانب التكلفة المرتفعة لمشروعات النقل العام مقارنة باستثمارات الدولة الإنشائية الأخرى.

وسمح البنك المركزي في مارس/آذار الماضي بخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليرتفع الأخير من نحو 31 جنيهًا إلى نحو 50 جنيهًا، للحد من تعاملات سوق الصرف الموازية، التي تفاقمت منذ 2022 في ظل شح النقد الأجنبي.

وحسب البيان الإحصائي لموازنة 2024-2025، تبلغ قيمة القروض الخارجية لهيئة الأنفاق خلال العام المالي، الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل 102.6 مليار جنيه، بينما سيتم تدبير باقي القروض لهذا العام من مصادر محلية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الموارد المالية للهيئة محدودة للغاية في الوقت الحالي قياسًا لحجم الاستثمارات المطلوبة منها، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من استثماراتها السابقة كانت موجهة لتوفير خدمات برسوم محدودة التكلفة.

"مشروع خط مترو واحد على سبيل المثال؛ تكلفة تنفيذه حسب الأسعار الحالية تتجاوز الـ100 مليار جنيه، وبالنظر إلى عوائده فهي بالكاد تغطي مصروفات التشغيل فقط لضمان استمرار الخدمة المقدمة للجمهور"، كما يقول المصدر.

وسعت الهيئة القومية للأنفاق مؤخرًا لتدبير تمويلات لتغطية عدد من مشروعاتها، من أبرزها تنفيذ الخط الثاني من شبكة القطارات السريعة، والمرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو المعروف بـ"مترو الهرم".

ويشير المصدر إلى أن بعض المشروعات الجديدة ستكون ذات طابع استثماري، مما سيزيد من إيرادات المشروعات لتغطية تكاليف القروض.

"على سبيل المثال، مشروع القطار الكهربائي السريع يتضمن جانبًا استثماريًا بحتًا يتمثل في إيرادات قطارات البضائع التي ستعتمد عليها شركات الشحن العالمية والمحلية في نقل الصادرات والواردات بين ميناءي الإسكندرية إلى السخنة والعكس فضلًا عن المناطق الاستثمارية المجاورة للمسار، مرورًا بالإعلانات، وإيرادات الركاب"، كما يضيف المصدر.

ويحتوي مشروع القطار الكهربائي السريع، المقرر بدء تشغيله نهاية العام الحالي، على 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلو مترًا، ويربط الخط الأول مواني البحر الأحمر بمواني البحر المتوسط، حيث يبدأ من العين السخنة لمرسى مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر ومدينة السادات والإسكندرية والعلمين وصولًا لمطروح.