هل قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة يتضمن آليات تنفيذ؟

(*) قال خبيران إن قرار مجلس الأمن الصادر أمس بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، غير ملزم، واعتبره الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سعيد عكاشة "قرارًا غامضًا"، بينما وصفه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أيمن الرقب بـ"الحبر على ورق".

ونص قرار المجلس الأممي، الذي جاء بتأييد 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، على وقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، منها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.

وقال عكاشة لـ المنصة إن القرار غامض ولا يشير إلى الآلية التي يُنفذ بها "هو يدعو لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين لكن لا يوجد إلزام بأي شكل للطرفين".

وأوضح عكاشة أن كل التعليقات والتصريحات الإسرائيلية منذ صدور القرار تؤكد على عدم أهميته، وأنه لن يكون ملزمًا، و"أعتقد لو سئلت حماس عن استعدادها للإفراج عن المختطفين سترفض، وبالتالي كلا الطرفين سيرفض القرار مش طرف واحد، وهذا يجعله بلا قيمة حقيقية على الأرض".

 وتنص المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة أنه "يوافق أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقاً لهذا الميثاق"، وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن قرارات مجلس الأمن هي قانون دولي، "وبالتالي فهي ملزمة مثل القانون الدولي". وكان موقع i24 نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم يسمه، أن القرار يزيد الضغوط على إسرائيل لوقف النار.

ويرى عكاشة أنه حتى إعلان حركة حماس ترحيبها بالقرار له علاقة بتفسيرها الخاص له، لكنها "لن تلتزم بالإفراج عن الإسرائيليين لديها لأنها كانت تأمل في وقف شامل لإطلاق النار". 

وتتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي يجريها الوسطاء من قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، في ظل رفض إسرائيل الموافقة على مطالب حماس بالوقف الكامل لإطلاق النار، والانسحاب من القطاع.

ويؤكد عكاشة أن كل طرف من الأطراف (إسرائيل وحماس) يمارس ضغوطًا نفسية للحصول على أكثر مكاسب بما يخدم مصالحه. 

وأشار الخبير في مركز الأهرام إلى أن القرار يحمل قيمة رمزية في امتناع الولايات المتحدة عن استخدام الفيتو، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الأولى في ظل إدارة جو بايدن التي تمتنع أمريكا عن التصويت على قرار له علاقة بإسرائيل، وبالتالي فإن القرار في مضمونه رسالة أمريكية إلى إسرائيل بأنها "يمكن أن ترفع عنها الحماية الدبلوماسية التي كانت دائمًا موجودة".

وخلال أكثر من 5 أشهر، استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" 3 مرات ضد مشاريع مختلفة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان آخرها مقدمًا من الجزائر في فبراير/شباط الماضي، فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن امتناع بلاده عن التصويت أمس "لا يمثل تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل".

وأضاف كيربي أن سبب امتناع أمريكا عن التصويت "عدم النص في القرار على إدانة حركة حماس". وأكد أن قرار مجلس الأمن "غير ملزم، ولذلك ليس له تأثير على إسرائيل وقدرتها على ملاحقة حماس".

من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أيمن الرقب أن القرار مهم لكنه غير ملزم وبه الكثير من العورات، موضحًا لـ المنصة أن القرار لم يعتمد على الفصل السابع، وبالتالي ليس ملزمًا بالقوة، وتابع "وحتى لا نبالغ فحتى لو صدر تحت هذا الفصل فهذا لا يعني أن يتم إجبار إسرائيل على شيء فهذا الكيان هو صنيعة الدول التي تحكم العالم حاليًا".

فيما قال باتريك جوهانسون، الذي كتب في مجلة Nordic Journal of International Law إنه يمكن اعتبار قرار مجلس الأمن "ملزمًا بموجب الفصل السابع إذا كان الوضع يشكل تهديداً للسلام، وخرقًا له. أو عملًا عدوانيًا"، حسب بي بي سي.

وينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المادتين 41 على أن لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

كذلك تنص المادة 42 من الميثاق على أنه إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

ويشير الرقب إلى وجود عشرات القرارات الأممية السابقة التي لم تلتزم بها إسرائيل، ولم نر أي تحرك دولي لإجبارها على الالتزام بها، ومنها القرار 2334 الذي يدين الاستيطان والصادر منذ ديسمبر/كانون الثاني 2016، ومرر وقتها بموافقة 14 دولة من أصل 15، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ورغم ذلك استمر البناء الاستيطاني، حتى الشهر الجاري عندما أقر الاحتلال بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ورغم إحباط الرقب من صيغة القرار، فإنه يؤكد على إمكانية البناء عليه، موضحًا أن القرار يحرج الدول التي تدعم الاحتلال في حربه ضد الشعب الفلسطيني، وتظهرها بأنها خارجة عن الإجماع الدولي. 

ويلفت الرقب إلى أن ما يخشاه فعلًا هو استمرار الدعم السري للاحتلال، فقبل أسبوع نشر الإعلام الأمريكي أخبارًا عن توقيع 100 صفقة سلاح بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل سري، وبالتالي فالاحتلال مستمر في حربه "لو توقف هذا الدعم لأسبوع واحد لانتهت الحرب فورًا".

(*) تم تعديل عنوان هذا التقرير وإضافة الفقرتين 5 و13، بتاريخ 27 مارس 2024، لمراعاة الدقة