مصر تنفي بناء وحدات لإيواء الفلسطينيين في سيناء

نفت مصر بناء وحدات لإيواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية لحدودها مع قطاع غزة، حال تهجيرهم قسريًا، في وقت قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب "ستنسق مع القاهرة قبل العملية العسكرية المحتملة في رفح" جنوب القطاع.

وتؤكد إسرائيل أنها ستنفذ عملية اجتياح بري في رفح، في وقت تتوالى الانتقادات الدولية والمطالب بالتراجع عنها، والتحذيرات من مخاطرها على المدنيين.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت، الخميس الماضي، إن مصر تبني منطقة عازلة على مساحة 20 كيلو مترًا مربعًا، قرب حدودها مع قطاع غزة. وقال مسؤولون مصريون إن منطقة البناء يمكنها استيعاب أكثر من 100 ألف شخص، ومحاطة بجدران خرسانية، حسب موقع سكاي نيوز.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان، أمس، إن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات "ويقضي بالرفض التام الذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصًا للأراضي المصرية".

وأوضح "لما في ذلك من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة".

وتابع رشوان أن "مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعًا، يروج له البعض تزويرًا، بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفًا فيها، بل على العكس تمامًا، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها".

وأشار رشوان إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، قائلًا إن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوارًا في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أي دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.

وسبق أن حذرت مصر، إسرائيل، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، من المساس بمحور فيلادلفيا، بدعوى تهريب الأسلحة لقطاع غزة عبر أنفاق فيه. وقال رشوان، وقتها، إن مثل هذه الادعاءات لا تخدم معاهدة السلام، معتبرًا أنها "تأتي للتغطية على الفشل الإسرائيلي"، في وقت شدد على أن مصر "لها جيش قوي قادر على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط".

وحول محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، قال رشوان، في يناير الماضي، إن مصر عززت خلال الفترة الماضية أمن حدودها، واتخذت خطوات للقضاء على الأنفاق بشكل نهائي، إذ "تم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلو مترات من مدينة رفح المصرية حتى الحدود مع غزة، وتدمير أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلو مترًا، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 تحت الأرض".

وكان محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، نفى في تصريحات، الخميس، بناء منطقة عازلة لاستيعاب الفلسطينيين، قائلًا إن "ما يتم في مناطق شرق سيناء، وتحديدًا في رفح، هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرّضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب؛ بهدف تقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت". وأكد أن هذه العملية ليست بهدف إقامة معسكرات من أجل استقبال النازحين الفلسطينيين، وليست لها أي علاقة بما يحدث في قطاع غزة الفلسطينية، وفق موقع الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، خلال مؤتمر الأمن المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية، أن إسرائيل ستنسق مع مصر قبل العملية العسكرية المحتملة في رفح، جنوب قطاع غزة، قائلًا "مصر حليفتنا، لدينا اتفاق سلام مع مصر وسنعمل بطريقة لا تضر بالمصالح المصرية"، وفق بي بي سي.

وأضاف كاتس أن إسرائيل ستبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالهجوم العسكري المحتمل على رفح، وكرر الحديث عن تصميم بلاده على تنفيذ هذه العملية للقضاء على حماس.

وبداية الشهر الماضي، نفى مصدر أمني مصري وجود تعاون بين القاهرة وتل أبيب فيما يخص محور فيلادلفيا الملاصق للحدود، ردًا على ما نشرته وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين مصريين كبار، بأن "تل أبيب طلبت من القاهرة تركيب أجهزة استشعار على طول المحور الحدودي لتنبيه إسرائيل حال حاولت حماس إعادة بناء الأنفاق".

وجغرافيًا يمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بطول 14 كم من البحر المتوسط شمالًا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، وبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، فالمحور هو منطقة عازلة وكان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة "فك الارتباط"، وفق بي بي سي.

وفي العام نفسه، وقعت إسرائيل مع مصر بروتوكولًا سُمي "بروتوكول فيلادلفيا"، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، التي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، وفق بي بي سي، لكنه يسمح لمصر بنشر 750 جنديًا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.