عَ السريع|
مصر تحذر إسرائيل من المساس بمحور فيلادلفيا.. ومقتل 21 جنديًا في جيش الاحتلال

حذرت مصر، إسرائيل، من ترديد الاتهامات المتكررة بتهريب الأسلحة لقطاع غزة من أراضيها عبر الأنفاق. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان مفصل، مساء أمس، إن مثل هذه الادعاءات لا تخدم معاهدة السلام، معتبرًا أنها "تأتي للتغطية على الفشل الإسرائيلي"، في وقت شدد على أن مصر "لها جيش قوي قادر على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط".

وقال رشوان إن "الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، منها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في مؤتمر صحفي ردًا على نيتهم إجراء عملية عسكرية في محور فيلادلفيا الذي يربط بين قطاع غزة ومصر، "هناك إمكانية لذلك، ولكن إسرائيل لم تتخذ قرارًا بعد". وتابع "لن ننهي الحرب في المنطقة الجنوبية، دون أن نغلق الثغرة التي تدخل منها الأسلحة (إلى غزة)، سنعمل من أجل نزع السلاح عن غزة، من خلال إغلاق هذه الثغرة الجنوبية، نحن نفحص إمكانية إغلاقها، ولكننا لم نتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد".

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا مصر الأسبوع الماضي بأنهم يخططون لإجراء عملية عسكرية في محور فيلادلفيا، وهو ما رد عليه رشوان، في تصريحات عبر برنامج كلمة أخيرة مساء أمس، "نحذر إسرائيل بشكل واضح من المساس بالاتفاقيات المكتوبة، وعلى إسرائيل أن تختار، إما أن توسع مما يحدث في غزة؛ ليشمل دول الجوار وبالتالي تهدد الأمن القومي المصري، ولكن في هذه الحالة عليها أن تتحمل نتيجة ذلك".

وأضاف أن مصر "أبلغت الجانب الأمريكي بمخاطر التلاعب بمعاهدة السلام ومخاطر اتهام مصر بإغلاق معبر رفح وتهريب الأسلحة إلى غزة".

في غضون ذلك، فند رشوان، في بيانه أمس، المزاعم الإسرائيلية، قائلًا "كل دول العالم تعرف جيدًا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر 10 سنوات، لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة". 

وأوضح "كانت مصر نفسها قد عانت كثيرًا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشرسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020، فهي كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من 13 ألف مصاب".

وأضاف أن هذا الوضع دفع مصر  لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على الأنفاق بشكل نهائي، "تم عمل منطقة عازلة بطول 5 كيلو مترات من مدينة رفح المصرية حتى الحدود مع غزة، وتم تدمير أكثر من 1500 نفق، كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لـ14 كيلو مترًا، عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 أمتار فوق الأرض و6 تحت الأرض".

وأشار إلى أنه بذلك "أصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض"، مشددًا على أن "مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل". 

وتعجب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات من حديث إسرائيل "غير الموثق" عن تهريب الأسلحة، "وهي الدولة المسيطرة عسكريًا على القطاع، وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد".

كما نفى إمكانية إرسال الأسلحة عبر شاحنات المساعدات، "هذا لغو فارغ ومثير للسخرية، لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر، يجب أولًا أن تمر على معبر كرم أبو سالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، التي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع".

وتابع أن من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة مثل الأونروا، "وهو ما يضيف دليلًا آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية".

واعتبر رشوان الادعاءات الإسرائيلية "محاولة لتبرير عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من 2 مليون فلسطيني داخل القطاع، وهو ما مارسته تل أبيب طوال 17 عامًا". 

ونبه أن "إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا/صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر. وهنا يجبّ التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية".

ويمتد محور فيلادلفيا بطول 14 كيلو مترًا بين مصر وقطاع غزة، ويعد وفقًا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية منطقة عازلة. وتطور وجود مصر فيه عام 2005، بعد أن وقعت مع إسرائيل بروتوكولًا سمح بنشر 750 جنديًا مصريًا على طول الحدود مع غزة لمكافحة الإرهاب والتسلل.

وشدد رشوان على أن "مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار".

وتابع "ينضم هذا الخط المصري الأحمر إلى سابقه، الذي أعلنته مصر مرارًا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرًا أو طوعًا إلى سيناء، وهو ما لن نسمح لإسرائيل بتخطيه".

ولفت رشوان إلى أن مصر  كانت هي "المبادرة" وقامت بالاتفاق مع إسرائيل عامي 2005 و2021 على زيادة حجم قوات وإمكانيات حرس الحدود في المنطقة الحدودية من أجل "تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، واحترامًا لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وحتى لا تتخذ الأخيرة من جانبها أي خطوة انفرادية".

ونصح رشوان الحكومة الإسرائيلية بأن "تجري تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح".

وأضاف "العديد من الأسلحة الموجودة داخل القطاع حاليًا هي نتيجة التهريب من داخل إسرائيل مثال بنادق M16 ونوعيات من الـ RPG، فضلًا عن المواد ثنائية الاستخدام فى التصنيع العسكري للأجنحة العسكرية بالقطاع، وهنا تكفي مراجعة ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التحقيقات التي تجري مع أفراد من الجيش الإسرائيلي، على خلفية اختفاء أسلحة أو بيعها بالضفة الغربية ومنها ترسل إلى قطاع غزة".

وزاد أن المعلومات توضح أن معظم عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لقطاع غزة، تتم عبر البحر المتوسط، حيث تسيطر على شواطئه مع غزة بصورة تامة القوات الإسرائيلية البحرية والجوية، مما "يشير إلى نفس النوعية من المتورطين في إسرائيل من جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح".

ولفت أيضًا إلى "ما كشفت عنه بيانات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الجارية، خاصة المصورة منها، عن ضبط العديد من ورش تصنيع الأسلحة والصواريخ والمتفجرات داخل الأنفاق بغزة، مما يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا لأن يكون جزء كبير من تسليح حماس والفصائل الفلسطينية تصنيعًا محليًا وليس عبر التهريب".

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل مصر بشأن غزة، فسبق وادعت أمام محكمة العدل الدولية أن "مصر هي من تحاصر القطاع بغلق معبر رفح"، وهو ما تطرق إليه أيضًا رشوان، في بيانه أمس، قائلًا "إن هذه الادعاءات والأكاذيب هي استمرار لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة".

وأضاف "هي تبحث عن مسؤول خارجها لهذه الإخفاقات، كما فعلت أيضًا نفس الشيء مؤخرًا باتهام مصر في محكمة العدل الدولية بأنها هي التي تمنع وتعوق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، على الرغم من علمها التام بأن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها ولو للحظة واحدة".

وسبق وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا للرد على المزاعم الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية بشأن معبر رفح، أعقبته بآخر أوضح حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة خلال مائة يوم من الحرب.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ109، وسط تجاوز عدد الضحايا 25 ألف قتيل.

نقل موقع سي إن إن الأمريكي عن مسؤوليْن لم يسميهما أن إسرائيل قدمت مقترحًا يقضي بمغادرة كبار قادة حركة حماس غزة كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار، لكن أحدهما قال إن هذا المقترح "لن ينجح أبدًا"، فيما أعلنت تل أبيب صباح اليوم مقتل 21 جنديًا إسرائيليًا في منطقة المغازي وسط غزة.

كان تقرير لوول استريت جرنال، أمس، أشار إلى أن الولايات المتحدة ومصر وقطر تضغط على إسرائيل وحماس لدفع خطة شاملة لإنهاء العدوان على غزة، وهي خطة متدرجة "مدتها 90 يومًا"، على أن تبدأ في القاهرة خلال الأيام المقبلة مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

ووفقًا لأحد المسؤولين المطلعين على المفاوضات، فإن مقترح إسرائيل بمغادرة قادة حماس لغزة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تقبله الحركة، تمت مناقشته كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع مرتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة، مرة في الشهر الماضي في وارسو من قبل مدير جهاز الموساد دافيد برنياع، ثم مرة أخرى هذا الشهر في الدوحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفق سي إن إن.

وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء القطري أخبر بلينكن في ذلك الاجتماع أن الفكرة الإسرائيلية "لن تنجح أبدًا"، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم ثقة حماس في أن إسرائيل ستنهي في الواقع عملياتها ضد الحركة في غزة حتى بعد مغادرة قياداتها.

يأتي هذا "المقترح الاستثنائي"، وفق سي إن إن، في الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس بالكامل.

وأضاف الموقع الأمريكي أنه تم إبلاغ مسؤول ثانٍ، من الشرق الأوسط، بالاقتراح الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.

يأتي ذلك في وقت يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 109. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن عشرات المواطنين قتلوا وأصيبوا مع استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع.

وقالت مصادر محلية لوفا إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيام النازحين في المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات"، كما أفادت مصادر طبية بوصول عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ إثر قصف سيارة تقل نازحين قادمة من خانيونس إلى المحافظة الوسطى من قطاع غزة عبر الطريق الساحلي.

في سياق متصل، قتل 21 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا في وسط غزة، وفق ما أفاد موقع سكاي نيوز، حيث دخل جنود احتياط من اللواء 261 إلى منطقة المغازي، بناء على طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي للعمل مع وحدة الهندسة على تفخيخ 10 مبان استعدادًا لتفجيرها.

وأضاف الموقع "بينما كانوا على وشك إنهاء مهمتهم، أطلق عناصر حماس قذيفتي آر بي جي، الأولى نحو دبابة ميركافا أدت لإصابة جنديين، والثانية أطلقت على المبنى المفخخ، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات وانهيار مبنيين على من بداخلهما".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين ارتفاع عدد قتلاه في غزة إلى 200 قتيل و535 مصابًا.

تهرب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، من الحديث عن حل الدولتين خلال اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، حيث عرض مقطعي فيديو عن جزيرة صناعية ترغب إسرائيل في إقامتها كميناء لغزة، وآخر عن مشروع لربط إسرائيل بالهند، وهو ما أثار استياء مسؤول الشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، قائلًا في تصريحات للصحفيين، "كان بإمكانه الاستفادة بشكل أفضل من الوقت الذي قضاه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي". 

واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس مع كاتس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بشكل منفصل، بالإضافة إلى لقاءات مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية، للحديث حول خطة أوروبية لإحلال السلام في المنطقة. 

وقال بوريل، وفق موقع دويتش فيله، "عرض لنا الوزير  (الإسرائيلي) مقطعين مصورين لا علاقة لهما بالقضايا التي نناقشها". 

وأشار مسؤول الشؤون الخارجية الأوروبية إلى الخطة التي ناقشها الاتحاد أمس، باعتبارها "نهجًا شاملًا للتوصل إلى سلام دائم بما في ذلك تنظيم مؤتمر دولي للخروج بخطة تعرض على الإسرائيليين والفلسطينيين. لكنه أقر بأن الأوروبيين ليس لديهم سوى القليل من الوسائل للضغط على تل أبيب".

من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي للصحفيين "إنه جاء إلى بروكسل لضمان الحصول على الدعم الأوروبي في الحرب التي تخوضها بلاده من أجل تفكيك حركة حماس والإفراج عن الرهائن الذين ما زالت تحتجزهم في قطاع غزة".

وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "موقف موحد وواضح" بخصوص ذلك.

وأضاف المالكي في تصريحات للصحفيين "لا يمكن القبول بأن حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة أي إنسان آخر. هذا غير مقبول لنا على الأقل، وبالتالي لن نقبل بأقل من وقف إطلاق النار، وبأقل من الرفض الواضح لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بخصوص حل الدولتين وعزمه العمل على منع إقامة الدولة الفلسطينية".

في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على "الرفض المصري الكامل" لمبدأ ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر "خطًا أحمر"، وذلك خلال لقاء جمعه ووزراء خارجية السعودية والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وبوريل، أمس في بروكسل، حيث دار حوار "معمق" حول الوضع في قطاع غزة، وجهود احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

ودعا وزير الخارجية المصري إلى "ضرورة ابتعاد الأطراف الدولية عن ازدواجية المعايير وتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة دون أي مبررات مغلوطة تشرع لسفك مزيد من دماء الفلسطينيين الأبرياء"، وفق بيان للخارجية المصرية.

كما دعا شكري دول الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف قاطعة تجاه تحقيق الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار، وإدانة كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وحذر شكري من "تأثيرات الأزمة المحتملة على زيادة انتشار الفكر المتطرف والتحريضي في العالم، فضلًا عن إمكانية إحداث فجوة والتشكك في مصداقية القيم الحضارية والثقافات التي تبنى عليها المجتمعات، وهو ما يتطلب وجود موقف أوروبي واضح يتماشى مع قيم الإنسانية على الصعيدين السياسي والإنساني".